خروج فولاد و سیمان از بورس، تورم زاست
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۶۱۶۵
ابراهیم متینیان در گفتوگو با مهر در مورد پیشنهاد حذف سیمان و فولاد از بورس کالا اظهار کرد: حذف سیمان و فولاد به بهانه افزایش قیمت مسکن، تصمیم اشتباهی است و باید در نظر داشت که سهم سیمان و قیمت فولاد در بهای تمامشده ساخت هر مترمربع مسکن بسیار پایین است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان داشت: صنعت سیمان در سالهای اخیر همواره با ریسک نرخ انرژی، نرخ گاز و برق رو به رو بوده است و تصمیم خروج از بورس کالا باعث میشود تا دوباره شاهد افزایش قیمت این کالای استراتژیک در حوزه مسکن باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه صنعت فولاد با عرضه محصولات در بورسکالا شرایط مطلوبی را تجربه کرده است، اظهار کرد: در سالهای اخیر سرمایهگذاری در این صنعت افزایش یافته است، چون این صنعت به جای قیمت گذاری دستوری با قیمتهای واقعی رو به رو بوده و از شرایط کلان اقتصادی جهان تأثیر میپذیرد، لذا عرضه محصولات فولادی در بورسکالا نظام قیمتگذاری شفاف را در این صنعت ایجاد کرده است.
متینیان با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری موجب میشود تا انگیزه تولید بهشدت کاهش یابد گفت: سیاستگذار به جای توجه به حواشی باید عامل اصلی افزایش قیمت در کالاها و خدمات بخش مسکن را بهدرستی شناسایی و کنترل کند نه اینکه پیشنهاد خروج سیمان و فولاد در بورس کالا را مطرح کند چون معتقد هستیم این مساله تورم زاست و نمیتواند به رشد ساخت مسکن کمکی کند.
کد خبر 5903992 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: عرضه سیمان در بورس عرضه فولاد در بورس قیمت سیمان قیمت فولاد قیمت مسکن بورس وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو فولاد صنعت خودروسازی صنعت نفت مهرداد بذرپاش تهران راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی بانک مرکزی طرح نهضت ملی مسکن گروه بهمن بنزین بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش معاون صنایع عمومی وزارت صمت به نامه برخی انجمنهای صنعتی
به گزارش قدس آنلاین، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفتگو با ایسنا در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم میکنند. اینها شرکتهایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهرهوری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش میکنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته ۱۰۵ همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامهای بنویسد؟
اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح میکردند مشکلی نیست
وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آوردهاند که در کانال ۴۰ هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر میفروشند.
برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا ۱۰۵ همت سود چه معنایی میدهد؟ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشتهاند؟ از این بیشتر میخواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح میکردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بیمورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاستگذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.
چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان نمیدهند؟
وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد میخواهند بیشتر بفروشند. اینها میخواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کردهاند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته ۱۰۸ همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود میکرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گرانتر میفروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!
برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار ۱۰ هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار ۱۵هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان میگیرند؛ بعد کالا را با نرخ ۵۰ هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند.
چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریانسازی میکنند؟
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکتها کمتر از ۳۰ هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار ۶۰ هزار تومانی میدهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!
وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی میکنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را دادهاند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت میگیرند چرا برنامهها و سیاستهای خود را با دلار تلگرامی تنظیم میکنند؟
منبع: خبرگزاری ایسنا